نمىشود كه حكم الزامىاى كه به عنوان علت بدنبال آن آمده ، مربوط به اين روايت نباشد . امّا حديث « شفعه » هيچ مانعى ندارد كه « لا ضرر » در حديث شفعه ، به عنوان حكمت حكم ، در نظر گرفته شود ؛ و اين سخن كه گفته مىشود حكمت حكم بايد امرى غالبى باشد ، در حالى كه ضرر حاصل از ترك شفعه و معتبر دانستن بيع شريك ، امرى غالبى نيست ؛ را قبول نداريم . به دليل اين‌كه هيچ لزومى ندارد حكمت حكم ، امرى غالبى باشد ، بلكه اگر كثير الوقوع نيز باشد كافى است كه حكمت حكم قرار گيرد ، حتى مىتوان گفت همين كه نادر الوقوع نباشد كفايت مىكند . موارد فراوانى در مورد حكمت بسيارى از مناهى وجود دارد كه ارتكاب آن‌ها موجب جنون يا برص و امثال آن معرفى شده ؛ در حالى كه اين لوازم ، دائمى و غالبى نيست . و ضعيف تر از سخن فوق اين است كه گفته شود ضرر ناشى از ترك شفعه ، اتفاقى و نادر الوقوع است ! - آن‌گونه كه از بعضى كلمات محقّق نايينى قدس سره ، گرايش به اين قول مشاهده مىشود « 1 » - .

--> ( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 195 : « . . . لأنّ وقوع الضّرر على الشّريك ، والممنوع من فضل الماء ، اتّفاقى و . . . » .